فقه النظام الاقتصادي
يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم.
فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
تعصف بأهل اليمن أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها من الأزمات كنتيجة لعدم تطبيق الإسلام والاحتكام إليه لحل المشكلات، في الوقت الذي يتلقف فيه حكام وسياسيو اليمن حلولاً مستوردةً ومفروضةً من الغرب والذي لا يهمه سوى مصالحه في ظل الصراع الدولي على اليمن وخيراته.... إننا سنوضح بعجالة أهم أسباب أزمة المشتقات النفطية في اليمن، والتي لا يمكن حلها حلاً جذريا إلا بالإسلام في ظل دولة الخلافة التي ترعى شؤون الناس بالإسلام
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
إن فوائد نظام الذهب إذا قيست بنظام الورق وغيره من الأنظمة تجعل من المحتم أن يكون نظام الذهب للنقد عالمياً، ولا تجيز هذه الفوائد أن يكون غيره من الأنظمة نظاماً للنقد. وقد سار العالم كله منذ عُرف النقد حتى الحرب العالمية الأولى على نظام الذهب ونظام الفضة ولم يُعرف غيرها نظاماً.
اِقرأ المزيد: نظام الذهب نقدا عالمياً، الفوائد والمشاكل والحلول
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
وعليه تكون كلمة الذهب والفضة، أينما وردت في ألفاظ الشرع وتقديراته تنطبق على أمرين: على النقد الذي يُتعامل به ولو كان نحاساً أو برنزاً أو ورقاً نقدياً إذا كان له مقابل، باعتبار ما يقابله من الذهب والفضة، وعلى معدني الذهب والفضة. فما كان من النقد ذهباً وفضة اعتُبر، وما كان أوراقاً نقدية أو نحاساً أو غير ذلك مما يمكن تحويله إلى ذهب أو فضة اعتُبر.
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
... وعلى هذا فالصرف من المعاملات الجائزة في الإسلام وفق أحكام مخصوصة بيَّنها الشرع، وهو يجري في المعاملات الداخلية كما يجري في المعاملات الخارجية، فكما يُستبدل الذهب بالفضة والفضة بالذهب من نقد البلد، فكذلك يُستبدل النقد الأجنبي بنقد البلد سواء أكان في داخل البلاد أم خارجها، وسواء أكان معاملات مالية نقداً بنقد أم معاملات تجارية يجري فيها صرف النقد بالنقد....
الصفحة 2 من 20